دیدگاه‌های سیاسی شیخ مفید

مقدمه

بررسی و مطالعه آثار و اندیشه‌های فقهی، کلامی و فلسفی علمای شیعه یکی از زمینه‌های ضروری در جهت تبیین اندیشه سیاسی شیعه است. بدون شناخت تاریخ اندیشه‌ی سیاسی شیعه و مبانی فقهی و کلامی عالمان گذشته آن، به درستی نمی‌توان به طراحی تئوری سیاسی کارآمد در حیات سیاسی امروز شیعیان دست یافت. شیخ مفید و اندیشه‌های فقهی و کلامی ایشان به عنوان یکی از عالمان برجسته شیعه پس از غیبت امام دوازدهم در این راستا از اهمیت برجسته‌ای برخوردار است؛ چرا که آثار و اندیشه‌های ایشان در پایه گذاری و رشد دانش سیاسی شیعه و فراهم ساختن زمینه برای تفریح اندیشه ورزان بعدی شیعه نقش فراوانی داشته است.
مقاله حاضر برای روشن کردن جایگاه آرای ایشان در فرایند شکل‌گیری و رشد اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، تلاش کرده تا به این پرسش که چه مؤلفه‌های سیاسی از آثار فقهی و کلامی شیخ مفید قابل استخراج و استنباط است، پاسخ دهد. فرض اساسی در این پاسخ آن بوده است که می‌توان مفهوم سیاست و پیوستگی آن با دیانت، ضرورت سیاست‌ورزی و تشکیل حکومت و انواع آن را از آثار فقهی و کلامی ایشان استخراج و بازسازی کرد. برای دستیابی به این منظور با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مجموع آرای ایشان را در قالب بررسی مفهوم سیاست، رابطه دین و سیاست، نگرش سیاسی وی به انسان، ضرورت نظم سیاسی، اشکال مطلوب و نامطلوب آن، نظریه ولایت فقیه و شرایط و اختیارات آن، و چگونگی تعامل با حکومت سلاطین جور، مورد بررسی قرار داده‌ایم.

شرح حال

1. زندگی

ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان حارثی بغدادی عُکَبَری (2) معروف به ابن معلم (3) و شیخ مفید (4) در 336 ق در قریه‌ی سُویقه ابن البصری عکبرا از توابع بغداد متولد شد. (5) شیخ مفید در دوران کودکی به همراه پدرش که از شیوخ و رؤسای شیعه بوده (6) به بغداد آمد (7) و در نزد ابی عبدالله الحسن بن علی البصری معروف به «جُعَل» در محله درب ریاح و سپس نزد ابی یاسر غلام ابی الجیش در محله «باب الخراسان» و علی بن عیسی الرمانی، ابوالقاسم ابن قولویه، شیخ صدوق قمی، ابی غالب زراری، ابی الله صمیری، احمد بن عباس نجاشی، ابی الحسن احمد بن الحسن بن الولید و پدرش، علوم مختلف از جمله ادبیات، فقه، کلام، تفسیر و رجال را فراگرفت و به زودی در همه این رشته‌ها اهل نظر گردید (8) و در اندک زمانی به زبان گویای امامیه و رئیس الشیعه تبدیل شد. (9)
عالمان مشهوری چون سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی، نجاشی، سلّار کراجکی، ابوعلی جعفری و برخی از علمای فرقه‌های مختلف اسلامی همگی نزد شیخ مفید تلمّذ کرده‌اند. (10) علاوه بر این، به تعبیر علامه حلّی همه متأخران به نوعی از او استفاده کرده‌اند. (11)

2. شرایط سیاسی اجتماعی

حیات پربار شیخ مفید در بغداد همزمان با خلافت سه تن از خلفای عباسی: المطیع لله (334-363 ق)، الطائع لله (363-381 ق) و القادر بالله (381-422 ق) و سیطره هشت تن از امیران آل بویه بر عراق معزالدوله (344-356 ق)، عزالدوله (356-367 ق) عضد الدوله (372-376 ق)، صمصام الدوله (372-376 ق)، شرف الدوله (376-379 ق)، بهاء الدوله (379-403 ق) سلطان الدوله (403-412 ق) و مشرف الدوله (412-416 ق) بوده است.
خلافت عباسیان که در قرون دوم و سوم (132 تا 228 ق) به اوج قدرت رسیده بود، در قرن سوم به تدریج وحدت و یکپارچگی خود را از دست داده و به ضعف و سستی گرایید. شاخه‌ای از بنی امیه با استقلال تمام در اسپانیا به حکمرانی پرداخت و شمال افریفا از کنترل عباسیان خارج شد و طولونیان در مصر حکومت خودمختاری تشکیل دادند. در ایران نیز پس از طاهریان، سلسله‌های سامانی و صفاری روی کار آمدند که تنها خراج به خلیفه می‌دادند و در واقع استقلال کامل داشتند. با پیروزی سیاسی شیعیان از جمله فاطمیان در مصر، شام و آل بویه در ایران، قدرت خلفای عباسی به عراقی منحصر شد. با ورود معزالدوله دیلمی به بغداد در سال 334 ق، خلافت به مقامی تشریفاتی کاهش یافت و خلفای عباسی پس از سیطره امیران آل بویه بر عراق به صورت بازیچه‌ای در دست آنان درآمدند و از قدرت آنها جز نفوذ اخلاقی و نمادی مذهبی چیزی باقی نماند. (12)
با ضعیف شدن قدرت خلفای عباسی که نماد حاکمیت اهل سنت در عراق بودند و تسلط آل بویه بر عراق که به نوعی حامی شیعیان بودند، فضای سیاسی به نفع شیعیان تغییر یافت و موازنه‌ای بین گروه‌های مختلف اسلامی برقرار شد. در سایه وضعیت سیاسی پیش آمده، شیعیان نیز توانستند به تبلیغ و ترویج افکار و آموزه‌ها و شعایر مذهبی خود در بغداد بپردازند.
در سه قرن نخستین خلافت عباسی به دلایل مختلفی از جمله ورود ایرانیان و ترک‌ها و سایر ملیت‌ها به ساخت قدرت عباسیان و نفوذ فرهنگ و دانش آنها، تمدن اسلامی به اوج شکوفایی خود رسید (13) و بازار دانش‌ها مانند ادبیات، کلام، فلسفه و علوم طبیعی رونق فراوان یافت و به تعبیر ابن طقطقی، قلم و دانش جایگزین شمشیر گردید. (14) در سایه رقابت اصحاب قلم، به ویژه در قرن چهارم هجری، فضایی به وجود آمد که به تعبیر آدم متز، شرق شناسی سوئیسی، می‌توان از آن به دوره رنسانس اسلامی یاد کرد. (15) بغداد در این عصر به شهری با فرهنگ‌های متنوع مبدل شد. در این وضعیت بازِ فرهنگی، بسیاری از عالمان شیعه از جمله شیخ کلینی و شیخ صدوق از بلاد دیگر به بغداد آمدند و جایگاه شایسته‌ای را برای شیعیان در بغداد کسب کردند و زمینه را برای ترویج افکار و آموزه‌های مکتب شیعه فراهم ساختند. با ظهور شیخ مفید بر اعتبار شیعیان افزوده شد و اوضاع فرهنگی- مذهبی‌شان نظمی پیدا کرد و سامان یافت. (16)
در چنین وضعیت سیاسی و فرهنگی، شیخ مفید در عکبرا به دنیا آمد و سپس به همراه پدرش به بغداد آمد. در همین سال‌ها بود که المطیع لله خلیفه عباسی بر قدرت تکیه زده بود (17) و معزالدوله وارد بغداد شده و به اجبار از خلیفه عنوان امیرالامرایی گرفته و خلیفه را به بازیچه‌ای در دستان خود مبدل ساخته بود. پس از او نیز امیران بعدی آل بویه سیطره خود را بر بغداد افزود و روز به روز از قدرت خلیفه عباسی کاسته بودند. این تحولات همچنانکه ذکر شد باعث تقویت موقعیت شیعیان در عراق و بغداد شده بود، به طوری که آنها آزادانه مراسم مذهبی خود را برپا می‌داشتند و شعایر مذهبی خود را آشکارا به جا می‌آوردند. در همین راستا امیران آل بویه از جمله عضدالدوله احترام فراوانی به عالمان شیعه از جمله شیخ مفید قائل شده و مسجد براثا را در منطقه‌ی کرخ به او اختصاص دادند و شیخ مفید در آنجا به اقامه نماز، تعلیم و تدریس می‌پرداخت. (18)
شیخ مفید عنوان رئیس شیعیان در نزد امیران آل بویه از جمله عضدالدوله از منزلت و وجاهت بالایی برخوردار بوده و عضدالدوله خود به زیارت شیخ می‌آمده و در رفع نیازهای او می‌کوشید. (19) البته گاهی اوقات در اثر تشدید اختلافات فرقه‌ای در بغداد و نزاع میان شیعیان و اهل سنت حاکمان بغداد برای فرونشاندن نزاع‌ها، ایشان را از بغداد تبعید می‌کردند. (20) بنابراین آنچنانکه ابن اثیر در حوادث سال‌های 393 و 398 ق ذکر کرده، شیخ مفید یک بار در سال 393 ق به دنبال درگیری میان فرقه‌های مسلمان در بغداد و منع اظهار مذاهب شیعه و سنی به وسیله فرستاده بهاء الدوله، اباعلی بن استاذ هرمز، از بغداد اخراج شد. بار دوم در سال 398 ق پس از حمله گروهی از سنی‌های متعصب باب البصره به مسجد شیخ مفید در محله کرخ و اذیت و آزار شیخ مفید و حمله متقابل طرفداران شیخ به اباحامد اسفراینی و ابن الأکفانی، بهاء الدوله گروهی از اهالی بغداد را دستگیر و شیخ مفید را نیز از بغداد اخراج کرد، ولی پس از شفاعت علی بن مزید وی را به بغداد بازگرداند. (21)
در یک نگاه کلی به اوضاع سیاسی و فرهنگی حاکم بر عصر شیخ مفید می‌توان گفت با ضعف خلافت عباسی در این دوره و حاکمیت امیران آل بویه بر بغداد و حمایت ضمنی آنها از شیعه و رهبران مذهبی آنها از جمله شیخ مفید، زمینه رشد و گسترش اندیشه‌های شیعه از جمله دانش سیاسی شیعه در کنار دیگر مذاهب اسلامی فراهم گردید و اندیشه ورزانی چون شیخ مفید توانستند با بازنویسی تاریخ سیاسی اسلام به روایت شیعی (الجمل و الارشاد)، گردآوری حدیث (الامالی، الاختصاص)، ساماندهی فقه و اصول شیعه (المقنعه، التذکره باصول الفقه) و تبیین اعتقاد کلامی شیعه (رسائل فى الغیبة، اوائل المقالات، تصحیح الاعتقاد، فصول المختاره) به پویایی و رشد دانش شیعه کمک کرده و زمینه را برای بسط آن به دست عالمان بعدی شیعه فراهم سازند.

3. آثار

شیخ مفید آثار ارزنده‌ای در زمینه، فقه، کلام، تفسیر، تاریخ اسلام، حدیث و رجال از خود بر جای گذاشته است؛ که ما در نگارش این مقاله از این آثار ایشان از جمله: 1. المقنعه، 2. الاختصاص 3. الارشاد، 4. الافصاح 5. الامالی، 6. التذکره، 7. الجمل، 8. الرسائل فی الغیبه، 9. الفصول المختاره، 10. المسائل الجارودیه، 11. السرویه، 12. العشره، 13. العکبریه، 14. النکت الاعتقادیه الاوائل، 15. تفصیل امیرالمؤمنین، 16. فی افسام المولی، استفاده کرده‌ایم.
شیخ مفید علاوه بر تألیف این آثار ارزشمند و تربیت شاگردان برجسته، مناظرات علمی فراوانی نیز با دانشمندان فرقه‌های مختلف مانند قاضی عبدالجبار بن احمد الشافعی المعتزلی و ابی بکر محمد بن الطیب الباقلانی الاسفری داشته که اغلب در حضور اُمرای حکومتی صورت می‌گرفت. بازتاب برخی از این مناظرات را در کتاب العیون و المحاسن یا الفصول المختاره می‌توان دید. (22) شیخ مفید در رمضان سال 413 ق در بغداد دار فانی را وداع گفت و شاگرد او سید مرتضی به همراه جمعیت زیادی از شیعیان و اهل سنت در میدان اُشنان بر او نماز خواند. پیکر او ابتدا در بغداد به خاک سپرده شد و بعدها به کاظمین انتقال یافت و زیر پای امام جواد و کاظم (علیه‌السلام) مدفون گردید. (23)

اندیشه سیاسی

به اعتقاد شیخ، انسان جوهر بسیطی است که از نظر حکما، قائم به نفس، بدون حجم و حیز بوده و ترکیب، حرکت، سکون، اجتماع و افتراق ناپذیر است و علم، قدرت، حیات، اراده، کراهت، بُغض و حبّ از خصایص قابل حمل بر اوست؛ او در تمام افعالش نیازمند وسیله‌ای است که جسم نامیده می‌شود. در روایات از این جوهر بسیط به روح تعبیر شده و نعمت و عذاب و وعده و وعید الهی به آن نسبت داده شده است. (24) چنانکه از کلام شیخ برمی‌آید، او انسان را در وجود مادی و دنیوی‌اش (جسم) خلاصه نکرده، بلکه بعد مادی او را ابزاری برای فعالیت‌های بُعد معنوی او (روح) قرار داده و امر و نهی و به تبع آن ثواب و عقاب الهی را متوجه وجود روحانی انسان دانسته است؛ بنابراین سیاست و تدبیر انسان هم نمی‌تواند تنها مختص وجود مادی، بدون در نظر داشتن ابعاد روحانی او باشد. نکته‌ی دیگری که در نگرش او به انسان قابل توجه است، این است که وی انسان و نیازهای مادی و معنوی او را محور اساسی آفرینش دانسته و می‌گوید:
«آفرینش آنچه برای مکلفان منفعت و مصلحتی نداشته باشد، عبث است و چون خداوند متعال کار عبث انجام نمی‌دهد، پس آنچه خلق کرده برای مصلحت و منفعت انسان آفریده است». (25)
وی یکی از عوامل برتری دین اسلام را همین مصلحت اندیشی آن درباره انسان معرفی کرده و می‌نویسد: دین اسلام برترین ادیان است زیرا مصلحت آن برای بندگان عام‌تر است. (26) این نگاه شیخ به انسان و منفعت و مصلحت او، مبنای مهمی را در اندیشه سیاسی او ایجاد می‌کند که براساس آن، مصلحت و منفعت دنیوی و اخروی انسان باید همواره محور سیاست و تدبیر زندگی انسان قرار گیرد. به همین دلیل فلسفه امامت و ریاست را تدبیرِ سیاست دین و دنیای انسان در جهت دستیابی به مصحلت و دوری از فساد و تباهی انسان‌ها دانسته است. (27) به عبارت دیگر، امام مستصلح خلق (28) است و باید در همه جا محور سیاست و تدبیر او، تأمین مصالح عباد باشد.
نکته سوم در انسان شناسی شیخ مفید این است که به اعتقاد ایشان، انسان مختار و عاقل آفریده شده و بر حسب اراده و اختیار و عقل و درایت و استطاعت از سوی خداوند متعال مکلف به عبادت خدا و پیروی از امر و نهی الهی و هدایت خود شده است و انبیا را نیز برای هدایت او ارسال کرده است. (29) خداوند متعال برای رسیدن انسان به هدف غایی خلقت یعنی عبادت الله، او را مکلّف به شناخت خدا، انبیا و امام زمان خود، ایمان به معاد و علم به احکام دین و عمل بدان‌ها کرده است. (30) بنابراین از نظر او، انسان موجودی عاقل و مختار و مرید است و از این رو خداوند هرگز او را مجبور به اطاعت و عبادت از خویش- که هدف خلقت بشر است- نکرده و اطاعت و عدم معصیت آزادانه و اختیاری را از او خواسته و ثواب و عقاب را نیز بر افعال اختیاری او مترتب کرده است. از سوی دیگر، همه این تکالیف را به قدر استطاعت و توانایی انسان وضع کرده و برای یاری او در علم و عمل به تکالیف و راهنمایی او، پیامبران و شرایع آسمانی را فرستاده و اطاعت از احکام این شرایع را واجب کرده است، چرا که عقول انسان‌ها در همه جا به تنهایی قادر به درک افعال نیک و بد نیست. (31)

سیاست

1. مفهوم سیاست

شیخ مفید اغلب در آثار فقهی و کلامی خود مفهوم سیاست را همنشین مفاهیمی چون «تدبیر» (32)، «ریاست» (33)، «امر و نهی» (34)، «نظارت»، «ولایت» (35)، «امامت» (36) و «خلافت» (37) به کار برده است؛ بنابراین سیاست از نظر ایشان، تأدیب و تربیت انسان‌ها و تدبیر امور دینی و دنیوی مردم و ریاست، نظارت و ولایت بر ابعاد مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی آنها و امر و نهی ایشان در جهت تأمین خیر و صلاح دنیوی و اخروی آنان است که از طریق رئیس و سلطان و امام عادل اعمال می‌شود (38)؛ از این رو شیخ وجود چنین سائس، رئیس، سلطان و امام عادل را که با وجود او و امر و نهی و تدبیر و سیاست او، مصلحت انسان‌ها تأمین می‌شود، واجب دانسته است. (39)
«مکلفان همواره نیازمند سیاست سلطانی هستند تا آنان را به اصلاح رهنمون گردیده و از فساد و تباهی دور سازد و جنایتکاران ایشان را تأدیب کرده، غافلان ایشان را آگاهی داده و آنها را از ضلالت و گمراهی تحذیر نموده، حدود را در میان ایشان اقامه و احکام را به اجرا بگذارد. اختلافات آنان را حل کرده و مرزهای ایشان را امن ساخته و اموال آنها را محافظت نماید. امیرانی را برای اداره امور ایشان نصب کرده و آنان را در جمعه و جماعات جمع کند و حامی دین و دیانت در میان ایشان باشد». (40)
وی همه این امور را ریاست بر مردم در امور دینی و دنیوی دانسته (41) و معتقد است پیامبران نیز مأمور به چنین سیاست و ریاستی بوده‌اند.

2. رابطه دین و سیاست

چنانکه از نگاه شیخ مفید به مفهوم سیاست برمی‌آید، سیاست تدبیر توأمان زندگی دنیوی و اخروی مردم است و سیاست جدای از شریعت نیست؛ از این رو وی امام و سلطان را «مدبّر توأمان دین و دنیای» (42) مردمان دانسته و می‌نویسد؛ «امام یعنی والی خلق در جمیع امور دینی و دنیوی» (43) و کسی که «ریاست مردم در امور دینی و دنیوی هر دو به نیابت از پیامبر به او واگذار شده است». (44) آبشخور نگاه شیخ در عدم جدایی بین سیاست و شریعت، دو رویکرد زیر است:
1. شریعت از منظر شیخ، تمامی جوانب و مسائل زندگی از جمله سیاست را دربرمی‌گیرد و به تعبیر وی:
«هر حادثه‌ای که حادث شود نصّی از صادقین (علیه‌السلام) دارد و براساس آن درباره این حوادث حکم می‌شود». (45) شیخ طوسی در تأیید این دیدگاه با اشاره به نظر سید مرتضی و شیخ مفید می‌نویسد: آنچه من بدان طریق می‌روم و مذهب بزرگان ما از متکلمان متقدم و متأخر شیعه است و سید مرتضی- قدس الله روحه- اختیار نموده و شیخ ما ابوعبدالله (شیخ مفید )- رحمه الله- بدان رفته این است که حق واحد است و دلیل خاص خود را دارد، هرکس خلاف آن رود دچار خطا شده و فاسق است. (46) سید محمدتقی حکیم در توضیح این عبارت شیخ طوسی می‌گوید: معنای سخن شیخ طوسی این است که احکام واقعی که از جانب شارع جعل می‌شوند شامل جمیع احکام مکلفان- و از جمله احکام سیاسی- هستند و راه‌ها و نشانه‌هایی که به وسیله آنها، احکام کشف می‌شوند نوعاً ظنّی‌اند و صحت و سقم آنها هیچ تأثیری در تبدیل و تغییر حکم واقعی ندارد. (47)
2. به اعتقاد شیخ مفید، عقل انسان هرگز منفک از سمع (وحی) نیست و اگر خداوند عقلا را حتی برای لحظه‌ای از وحی و سمع محروم کند، در واقع آنان را ناگزیر کرده که در استفاده از عقل خود گرفتار شرّ و خطا شوند و بی آنکه راهی برای شناخت امور مباح از ممنوع داشته باشند، دچار حیرتی شوند که سزاوار حکمت خدا نیست. (48)
بنابراین هر عقلی مصون از خطا نیست، بلکه تنها عقولی معتبر است که از ناحیه سمع (وحی) مساعدت و تقویت شده باشند. سیاست و تدبیر عقلانی صرف و بدون امداد وحی برای انسان میسّر نیست و از این رو در برخی از روایات آمده است که: «دین و سلطنت دو برادر توأمان هستند، دین اساس و سلطان نگهبان آن است و آنچه بی اساس باشد منهدم می‌شود و آنچه بی حفاظ باشد از بین می‌رود». (49) بنابراین هر نوع تدبیر و سیاست در زندگی انسان‌ها باید ممدِّ به شریعت و فهمی از کتاب و سنت بوده باشد و این یعنی پیوستگی سیاست با دین و شریعت.

نظام سیاسی

1. ضرورت نظام سیاسی

واژه «امامت» به معنای خلافت، امارت و سلطنت، در تبیین نظریه سیاسی شیخ مفید و بیان ضرورت نظم و نظام حکومتی از نظر ایشان نقش محوری دارد، زیرا به اعتقاد ایشان، با امامت و ریاست است که مکلفان به صلاح و رستگاری دست یافته و از فساد و تباهی نجات می‌یابند، جنایتکاران تأدیب شده، گناهکاران سربه راه می‌شوند، گمراهان رادع شده، جاهلان تعلیم داده می‌شوند، غافلان آگاه می‌گردند، گمراهی‌ها تحذیر شده، حدود اقامه گردیده و احکام میان اهل اختلاف اجرا می‌شود، امیران بلاد نصب شده، مرزهای بلاد اسلامی ایمن می‌شود، اموال مردم محافظت می‌شود و کیان اسلام مورد حمایت قرار می‌گیرد. (50) چنانکه پیداست همه این امور برای نظم دهی سیاسی به جامعه مسلمانان است که عقلا در هر جامعه انسانی آن را لازم و ضروری دانسته‌اند. (51) با این بیان، روشن می‌شود که اساسی‌ترین دلیل شیخ مفید برای ضرورت یک نظم سیاسی در جامعه همان صلاح و فساد مسلمانان است که به اعتقاد وی، با اجرای قوانین اسلام به دست یک رئیس عادل تأمین می‌شود. (52) بنابراین می‌توان گفت که از منظر شیخ مفید نظام سیاسی شیعه بر محوریت امام و سلطان عادل شکل می‌گیرد؛ و از این رو ویژگی‌ها و صفات او تعیین کننده‌ترین معیار مشروعیت این نظام سیاسی خواهد بود. بر این اساس وی درباره منشأ قدرت و مشروعیت دستورهای پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان می‌گوید: «پیامبر از سوی خداوند عزوجل ثابت الطاعه است و لذا نیازی به بیعت یا اختیار و انتخاب از سوی دیگران ندارد» (53) و اطاعت از او بر همه واجب است. (54) پس از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز فقط ائمه اطهار مشروعیت و استحقاق امامت و ریاست بر امت اسلامی را دارند و تنها ایشان حجت خداوند در میان مردم محسوب می‌شوند. (55) ائمه نیز از سوی خداوند متعال و به نص الهی امامت و ریاست یافته‌اند و تنها اطاعت از ایشان در ردیف اطاعت از خدا و رسول خداست. (56) بنابراین خاستگاه مشروعیت امامان پس از پیامبر نیز نص الهی بوده نه انتخاب یا اختیار از سوی مردم که از این طریق امامت محقق نمی‌شود. (57) به اعتقاد شیخ مفید برای اثبات الهی بودن منشأ مشروعیت امام می‌توان به ویژگی‌ها و صفات ایشان استدلال کرد:
1. امام باید از عصیان و خطا معصوم باشد و ریاست فرد غیرمعصوم بر مردم به دلایل زیر فاسد است: اول، کسی که مرتکب گناه و خطا می‌شود و از حق و حقیقت غفلت می‌کند خود نیازمند امام و رئیسی است که او را از غفلت‌هایش متنبّه سازد و از کجی‌ها و اعوجاج‌هایش باز دارد؛ (58) دوم، اگر امام مرتکب گناه و خطا شود، یا انکار او واجب است که در این صورت منزلت او در میان مردم ضایع شده، کسی از او اطاعت نخواهد کرد و یا انکارش واجب نیست که در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط خواهد شد و این امر باطل و تصرف کند. (59) 2. امام باید عالم به جمیع علوم دین و عالم به حکم همه موضوعاتی که امت به آنها نیازمند است باشد وگرنه خود محتاج امام و رئیس دیگری می‌شود و تسلسل باطل لازم می‌آید (60) 3. امام باید افضل از همه مردم عصر خود باشد (61) زیرا مقدم داشتن مفضول بر فاضل مخالف حکم عقل است و سیاست و تدبیر انسان کامل به وسیله انسان ناقص خلاف حکم عقل است. (62) این امر از نظر شرع نیز پذیرفته نیست. (63) 4. امام باید شجاع‌ترین، زاهدترین، صالح‌ترین، بصیرترین و حکیم‌ترین شخص در سیاست و تدبیر مردم باشد. (64)
از آنجا که بسیاری از این شرایط نه به واسطه عقل و حدس که از طریق اظهار معجره یا نص از سوی کسی که عالم به اسرار است معلوم می‌شود؛ (65) بنابراین تنها راه مشروع تعیین امام نص الهی است و انتخاب یا بیعت مردم طریق تعیین امام و مشروعیت بخشیدن به او نیست. البته این بدان معنا نیست که از نظر شیخ، ریاست سلطان عادل نیازمند رضایت و مقبولیت مردم نباشد، زیرا چنانکه شیخ از امام صادق (علیه‌السلام) روایت کرده، امامت یک قوم بدون رضایت ایشان هرگز مطلوب نبوده و نیست. (66) این مبنای شیخ در مورد خاستگاه مشروعیت قدرت امامان در عصر غیبت نیز به نوعی استمرار می‌یابد زیرا در این عصر نیز، ریاست و ولایت کسی مشروع است که عالم، عادل، عاقل، کامل و زاهد باشد. (67) بنابراین با فقدان یکی از این شروط، مانند جهل به احکام یا عجز از اداره امور مردم، فرد مجاز به تصرف در امور مردم نخواهد بود. (68) از این رو ایشان در عصر غیبت تنها فقهای اهل حق (شیعه)، عادل، ذوی الرأی و العقل و الفضل را حاکمان مأذون از سوی امام عصر (عج‌الله) دانسته و معتقد است ایشان در صورت تمکّن می‌توانند متولی همه آنچه سلطان اسلام در آنها ولایت دارد، باشند. (69) خلاصه اینکه از نظر شیخ، تنها خاستگاه و منشأ مشروعیت قدرت سلطان اسلامی نص الهی است نه انتخاب و اختیار مردم.

انواع نظام سیاسی

از نظر شیخ مفید، وجود نظام سیاسی در جامعه اسلامی ضرورتی غیرقابل انکار برای تأمین صلاح و رستگاری مردم است، چه به واسطه‌ی سلطان عادل محقق شود- که مطلوب‌ترین وجه است- و چه به واسطه سلطان غیرعادل- که از باب اضطرار قابل قبول است. بر این اساس، می‌توان گفت در یک تقسیم بندی کلی، نظام سیاسی در اندیشه او به دو صورت قابل تصور است: یکی، نظام سیاسی مبتنی بر امامت و ریاست سلطان عادل و افراد منصوب یا مأذون از سوی ایشان، دوم، نظام سیاسی مبتنی بر امامت و ریاست سلطان جائر و ولایت ایشان. (70)

1. نظام سیاسی مطلوب

در درجه اول، مطلوب‌ترین نظام سیاسی از نظر شیخ مفید نظام مبتنی بر ریاست و امامت کسی است که از سوی خداوند عزوجل مبعوث گردیده (71) و احکام الهی را اجرا کرده و حدود الهی را برپا داشته، شریعت آسمانی را نگه داشته و مردمان را براساس آن تأدیب و سیاست کند. (72) در این نظام، ریاست آن شخص مقدم بر هرکس دیگر بوده و اطاعتش بر همگان واجب و لازم است. (73) بالاترین مصداق این نظام سیاسی نظامی است که پیامبری در رأس آن قرار گرفته باشد.
در درجه دوم، نظام مطلوب پس از پیامبر، نظام مبتنی بر ریاست امام عادل (سلطان اسلام، سلطان عادل، ناظر امور مسلمانان و حاکم اسلامی) است. «امام کسی است که ریاست عامه مردم در امور دینی و دنیوی، به نیابت از سوی پیامبر به او واگذار شده است» (74) و قائم مقام پیامبر در اجرای احکام، اقامه حدود، حفظ شریعت و تأدیب و سیاست مردمان است. (75) نخستین مصداق چنین نظامی از منظر شیخ، نظام حکومتی امام علی (علیه‌السلام) است. (76) اما پس از امام علی (علیه‌السلام)، به اعتقاد شیخ، با روی کار آمدن معاویه و یزید همواره جباران بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس بر مسلمانان حاکم شدند و مردم نیز تا قدرت و ریاست را در کسی جمع دیدند مانند جباران اموی و عباسی، از او اطاعت کردند و حتی از اولیای الهی و سلاطین عادل، کامل، حکیم و عالم روی گردان شدند؛ از این رو نظام سیاسی مطلوب شیعه مصداقی پیدا نکرد. (77) براساس نظر او در زمان حاضر نیز برترین نظام سیاسی، نظامی است که امام زمان (عج‌الله) در آن والی خلق در جمیع امور دینی و دنیوی باشد؛ اما از آنجا که آن حضرت نیز به دلیل کثرت دشمنان و قلت ناصران و یا به دلیل مصلحت دیگری از نظرها پنهان است (78) و نظام سیاسی مبتنی بر حضور ایشان محقق نشده، از چندین طریق باید زندگی سیاسی شیعیان را در عصر غیبت ایشان نظم داد. یکی از طریق تقیه و مدارا با سلاطین حاکم، دیگری از طریق مراجعه به فقهای عادل و مأذون از سوی امام زمان (عج‌الله) است که از نظر شیخ تمامی اختیارات امام (علیه‌السلام) به آنها تفویض شده و آنها در صورت تمکن می‌توانند به نیابت از سوی ایشان متولی همه اختیارات آن حضرت باشند. (79)

1.1. ولایت فقها و شرایط و اختیارات ولی فقیه

به اعتقاد شیخ مفید، مطلوب‌ترین نظام سیاسی در عصر غیبت، نظام مبتنی بر ریاست حاکمان فقیه و عادل و مأذون از سوی امام عصر (عج‌الله) است، از این رو در اینجا به بررسی اصل ولایت و شرایط و اختیارات ولی فقیه و چگونگی روابط متقابل مردم و ایشان، از منظر شیخ مفید، می‌پردازیم.
از تعبیرات شیخ مفید برمی‌آید که ایشان ولایت فقیه را نیز در ادامه ولایت سلطان عادل (امام) دانسته و در دایره مفهوم عام «سلطان اسلام» قرار داده است؛ (80) از این رو زمانی که از سلطان اسلام و گستره مسئولیت‌ها و اختیارات او سخن می‌گوید، به گونه‌ای مفهوم سلطان را تفسیر می‌کند که مجموعه اختیارات سلطان عادل در زمان فقه او به فقیه صاحب رأی و عقل و فضل تفویض می‌شود. برای نمونه وقتی درباره اقامه حدود بحث می‌کند می‌نویسد: «اقامه حدود بر عهده سلطان اسلام منصوب از سوی خداوند متعال (که ائمه هدی هستند) و امیران و حاکمان منصوب از سوی ایشان است و نظارت بر اقامه این حدود [در عصر غیبت] به فقهای شیعه تفویض شده است». (81) شیخ در باب وصیت نیز با عبارتی عام، فقهای شیعه را در همه اموری که امام (علیه‌السلام) صاحب اختیار است، دارای ولایت دانسته و می‌نویسد: «زمانی که سلطان عادل حضور نداشته باشد، فقهای عادل، ذوی الرأی، عاقل و فاضل شیعه متولی آنچه ایشان در آن ولایت دارند هستند». (82) بیشتر محققان معاصر با استناد به این عبارات شیخ مفید، ایشان را از قائلان به اثبات همه اختیارات امام (علیه السلام) برای فقهای شیعه در عصر غیبت دانسته‌اند. (83)

1.2. شرایط و صفات ولی فقیه

شیخ مفید در آثار خود (84) فقهایی را دارای ولایت می‌داند که از شرایط خاصی برخوردار باشند؛ از جمله این شرایط می‌توان به دو شرط اساسی فقاهت و عدالت و نیز شرایط دیگری چون مأمون بودن، صاحب عقل و رأی و افضل بودن اشاره کرد. چنانکه گفته شده، ظاهراً مراد شیخ مفید «مأمون بودن» فراتر از عدالت است، چرا که از نظر ایشان برخی از کارها هرچند جایز و مباح است، ولى مانع از دخالت فقیه در امور اجتماعی و اقتصادی می‌شود؛ از این رو فقیه جامع شرایط در باب ولایت و حکومت، شرایطی افزون بر شرایط فقیه جامع شرایط در باب افتا و مرجعیت لازم دارد که از جمله آنها مأمون بودن است. (85) قید «عقل و رأی» نیز فراتر از شرایط عامه تکلیف، بوده و برای خروج مجنون و دیوانه نیست، بلکه مقصود، روشن بینی، تدبیر و زیرکی خاصی است که برای رهبری جامعه لازم است. (86)

1.3. اختیارات ولی فقیه

از تعبیرات مختلف شیخ مفید در آثارش به دست می‌آید که ایشان فقیه جامع شرایط را نیز در گستره حاکم و سلطان اسلام قرار داده و همان وظایف و اختیارات پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و نواب خاص ایشان را برای فقهای جامع شرایط نیز قائل شده و معتقد است در صورت عدم حضور سلطان عادل (امام)، فقها در همه‌ی اموری که ایشان ولایت داشته‌اند صاحب اختیارند و در صورت تمکن می‌توانند متولی همه این امور گردند. (87)
این دیدگاه شیخ مفید درباره گستره اختیارات فقهای جامع شرایط شیعه در عصر غیبت را می‌توان به دو طریق از آثار و افکار او استنباط کرد: یکی، از طریق مواردی که شیخ مفید در آنها به اختیارات فقهای شیعه تصریح کرده است و دیگری، از طریق مواردی که از کلیت و عمومیت عبارات و استدلال‌های شیخ مفید، صاحب اختیار بودن فقهای شیعه مانند سلطان اسلام (امام) استفاده می‌شود.

طریق اول:

در موارد زیر شیخ مفید به صاحب اختیار بودن فقهای شیعه تصریح کرده است:

1. اقامه حدود و تعزیرات:

شیخ در باب اقامه حدود و تعزیرات، فقیه جامع شرایط را همچون سلطان عادل (امام) صاحب اختیار دانسته است: «اقامه حدود بر عهده سلطان منصوب از سوی خدا (ائمه معصوم (علیهم‌السلام)) و منصوبین ایشان از امرا و حُکّام است. [در مرحله بعد از ایشان] نظارت بر اجرای حدود به فقهای شیعه تفویض گردیده است» (88) و این وظیفه را حتی به دوران سلطه حاکمان جور نیز گسترش داده و معتقد است: «هر فردی که بتواند با نفوذ در دستگاه جور، به اقامه حدود بپردازد، باید تلاش کند این وظیفه را انجام دهد، زیرا این امر بزرگترین جهاد محسوب می‌شود». (89)

2. دریافت و جمع آوری زکات:

شیخ با لحاظ این وظیفه از اختیارات فقیه جامع شرایط، او را در این زمینه در ردیف پیامبر، امام و سفیران ایشان قرار داده و می‌نویسد: زمانی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در قید حیات باشد، واجب است که زکات به ایشان پرداخت شود و چون ایشان رحلت فرمودند واجب است که زکات به جانشین آن حضرت تحویل داده شود و زمانی که جانشین پیامبر (ائمه (علیهم‌السلام))، غایب شوند باید زکات به نواب خاص ایشان و در صورت نبود ایشان به فقهای عادل شیعه پرداخت شود، زیرا ایشان داناتر به مواضع مصرف آن هستند. (90)

3. قضاوت و داوری در میان مردم:

از نظر اکثر فقهای شیعه، قضاوت و داوری در میان مردم در عصر غیبت، از اختیارات و وظایف مسلّم فقهای جامع شرایط است. شیخ مفید، از بنیان‌گذاران فقه سیاسی شیعه، در این باره می‌گوید: بر عهده‌ی فقهای شیعه است که بین مردم به حق قضاوت کنند و اختلاف‌های آنها را اصلاح کنند و همه آنچه را در اسلام برعهده قاضی مسلمان گذاشته شده انجام دهند، زیرا ائمه (علیهم‌السلام) وظیفه قضاوت و داورى در میان امت را به ایشان تفویض کرده‌اند. (91)

4. اقامه نماز جمعه و جماعات:

شیخ درباره اقامه نماز جمعه و جماعات به عنوان یکی از اختیارات‌ فقیهان جامع شرایط، (92) می‌نویسد: «فقهای شیعه در صورت تمکّن و ایمن بودن از آزار و اذیت اهل فساد (93) باید برادران دینی خود را به اقامه نمازهای پنج گانه و نماز عید و طلب باران و آیات جمع کنند». (94)

5. اجرای وصیت کسی که وصی او مرده:

یکی از مواردی که شیخ مفید در آن به اختیارات فقها به نیابت از امام تصریح کرده، اجرای وصیت کسی است که وصی او مرده است. وی می‌گوید: اگر وصی کسی بمیرد، ناظر امور مسلمانان، متولی اجرای وصیت بر حسب آنچه بر وصی واجب بوده می‌شود و ورثه خودشان نمی‌توانند متولی این کار شوند، و زمانی که سلطان عادل حضور نداشته باشد، بر فقهای اهل حق که صاحب رأی و عقل و فضل‌اند لازم است آنچه را در این باره سلطان متولی آن بود، بر عهده گیرند. (95)

طریق دوم:

مواردی که از کلیت عبارات و استدلال‌های شیخ، صاحب اختیار بودن فقیه جامع شرایط استفاده می‌شود. بر این طریق چنین می‌توان استدلال کرد: نخست، شیخ در اشاره به حاکم اسلامی، واژه‌های متعددی چون سلطان، سلطان الزمان، سلطان عادل، امام، حاکم، حاکم مسلمین و ناظر امور مسلمین (96) به کار برده و در همه آنها مقصود واحدی اراده کرده است؛ یعنی همه آنها را به صورت واژه‌های همنشین به کار گرفته است. (97) دوم، وی در موارد مختلفی به صراحت فقهای جامع شرایط را نیز همنشین و هم ردیف سلطان، حاکم و ناظر و غیره قرار داده است. (98) با توجه به این دو مقدمه می‌توان استدلال کرد که در مواردی هم که ایشان یکی از این واژه‌ها را به طور عام به کار برده و به اختیارات فقیه جامع شرایط تصریح نکرده و در عین حال صاحب اختیار بودن ایشان را نیز نفی نکرده، ایشان را در شمول این واژه عام قرار داده و اختیارات حاکم اسلامی را درباره ایشان نیز ثابت دانسته است. از این رو می‌توان موارد زیر را نیز به اختیارات قبلی فقهای جامع شرایط افزود:

1. سرپرستی ایتام و محجورین:

این مورد را معمولاً همه فقهای شیعه از باب امور حسبه از اختیارات قدر متقن فقهای جامع شرایط دانسته‌اند. شیخ مفید نیز بدون اینکه نیازی به تصریح صاحب اختیار بودن فقهای جامع شرایط در این زمینه ببیند، آن را به طور کلی از وظایف و اختیارات حاکم مسلمانان دانسته و می‌نویسد: «بر عهده حاکم مسلمانان است که برای سفها و ایتام مسلم وکیل تعیین کند تا حقوق ایشان را مطالبه کرده و از حقوق آنها دفاع کند». (99)

2. نظارت بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر:

یکی دیگر از وظایف و اختیارات حاکم اسلامی به ویژه در مراحل منجر به جرح و قتل، نظارت بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر است. شیخ مفید با اذعان به نظر می‌نویسد: «اَمر و ناهی بدون اذن سلطان زمان نمی‌توانند برای نهی از منکر کسی را مجروح یا به قتل برسانند». (100)

3. اجبار محتکر به فروش کالای احتکار شده:

از اختیاراتی که شیخ مفید به طور عام بر عهده سلطان اسلام گذاشته، اجبار محتکر به فروش کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم است: «بر سلطان لازم است که در صورت نیاز مردم، محتكر غلات را مجبور به خارج ساختن غلات و فروش آنها در بازار مسلمانان و بر حسب مصلحت آن را قیمت گذاری کند». (101)

4. ولایت بر زنی که شوهر او غایب شده:

اگر شوهر زنی غایب شود و او سرپرستی نداشته باشد و دارای مالی نیز نباشد، به سلطان زمان مراجعه می‌کند. سلطان به کسب خبر از شوهر او در ‌شهرهای مختلف می‌پردازد و چهار سال منتظر او می‌شود، اگر خبری به دست آمد او را ملزم به پرداخت نفقه یا جدایی می‌کند و در صورت عدم کسب خبری، پس از سپری شدن عدّه وفات، اجازه ازدواج برای او صادر می‌کند. (102)

5. نظارت و نگهداری از اموال و اشخاص گم شده (لقیط):

شیخ درباره نظارت و نگهداری از لقطه به عنوان یکی از اختیارات حاکم اسلامی به طور عام می‌نویسد: «اگر انسان، لقیط حرّی را پیدا کند باید خبر آن را به سلطان اسلام بدهد تا او از بیت المال نفقه او را بپردازد». (103)
همچنین درباره عبد و حیوان گم شده می‌نویسد: اگر کسی عبد و حیوان لقطه را پیدا کند باید خبرش را به سلطان اسلام برساند تا او نفقه آنها را از بیت المال بپردازد». (104)
در همه مواردی که ذکر شد، شیخ مفید واژه‌های سلطان، سلطان اسلام، سلطان زمان، سلطان عادل، امام و حاکم اسلامی را هم ردیف و همنشین به کار برده و اجرای احکام و اختیارات را مختص به زمان خاصی نکرده است. همچنین در همه این موارد واژه سلطان و دیگر واژه‌های فوق را در مقابل سلطان جور به کار برده است؛ بنابراین در عصر غیبت تنها مصداق سلطان اسلام و واژه‌های همنشین آن، فقهای جامع شرایط شیعه هستند و به تعبیر آذری قمی، سلطان از نظر شیخ مفید در عصر غیبت جز فقیه نمی‌تواند باشد، چون ایشان دیگران را سلطان نمی‌داند. (105) بنابراین به تعبیر شیخ مفید، تنها فقیهان هستند که در صورت و ایمن بودن از ضرر می‌توانند عهده‌دار تمامی اختیارات سلطان اسلام و متولی همه اموری شوند که ایشان در آنها ولایت دارند. (106)

2. نظام سیاسی نامطلوب

چنانکه پیش‌تر اشاره شد، شیخ مفید، سلطان را به عادل و جائر تقسیم کرده و معتقد است برترین بندگان خداوند، سلطان عادل و هدایت شده‌ای است که دیگران را نیز هدایت کند و سنن الهی را احیا و بدعت‌ها را نابود سازد و بدترین بندگان خداوند، سلطان جائری است که خود، گمراه بوده و دیگران را نیز گمراه کند و سنن الهی را نابود و بدعت‌های متروکه را احیا کند. (107)
گروه دوم از سلاطین در ادبیات سیاسی شیخ همان مصداق ظالمان، فاسقان، جائران و متغلبان هستند (108) که اطاعت از ایشان و همکاری و معونت آنان در صورت اختیار و پذیرش ولایت و هرگونه امتیاز مالی از سوی آنها بدون اضطرار، حرام و غیرمجاز است. (109) اما این نوع تعامل تنها در صورت اختیار و شرایط غیراضطراری است؛ ولی در شرایط اضطراری نوع تعامل با ایشان تغییر می‌یابد. در اینجا به برخی از این راه‌های تعامل از منظر شیخ اشاره می‌کنیم:

1. اطاعت و فرمان بری از سلطان جائر:

اطاعت و فرمانبری از سلطان جور از روی اختیار و در صورت ضرر به اهل ایمان و در معاصی جایز نیست. (110) ولی چنانچه سلطان و کارگزاران او کسی را مجبور به انجام کاری و پذیرش مأموریتی مانند قضاوت و اجرای حکم یا پرداخت مالیات و غیره کننده و این امر باعث ضرر و زیان بر مؤمنان و عصیان الهی نشود، اطاعت و پیروی از ایشان از باب اضطرار می‌تواند جایز باشد؛ البته اگر اطاعت و پیروی از سلطان باعث ریختن خون مؤمنی شود، حتی از باب اضطرار هم نباید از او اطاعت کرد. (111)

2. پذیرش منصب از سوی سلطان جائر:

یکی از موضوعات اساسی در عصر شیخ مفید برای شیعیان، موضوع ورود در اعمال حکومتی و جواز یا عدم جواز تولّی مناصب دولتی از سوی آنان بوده است. آرای شیخ در این زمینه تا مدت‌ها بنیاد آرای علمای بعدی را شکل داده است. شیخ مفید با ابتنای براصلی محوری یعنی حرمت هرگونه همکاری و معاونت با ظالمان و جائران، ورود در اعمال حکومتی سلطان جائر را تنها از باب اضطرار و محقق شدن شرایط خاص جایز شمرده است. برخی از این شرایط عبارت است از:
2.1. افرادی که وارد عمل سلطان جور می‌شوند باید امام الزمان به آنها اجازه داده و شروط عمل آنها را معین کرده باشد و این اذن فقط شامل اهل امامت می‌شود؛ (112) مانند فقیهان شیعه که اگر از سوی سلطان جور برای حکم و قضاوت یا پذیرش ولایت منصوب شوند می‌توانند بر اساس حکم الهی عمل کنند. (113) 2.2. مجبور به پذیرش نظارت بر تدبیر عباد و بلاد، از سوی سلطان جائر شوند و بتوانند تمام تلاش خود را صرف کمک به مؤمنان و صیانت از ایشان در برابر ناملایمتی‌ها کرده و خمس درآمدهای حاصل از این کار را بپردازند. 2.3. عالم به احکام دین بوده و قدرت انجام امور محوّله مردم به آنها را داشته باشند. کسانی که این شرط را داشته باشند، اگرچه در ظاهر از سوی سلطان، عهده‌دار امارت می‌شوند، ولی در واقع امارت آنها به اذن امام زمان و از سوی ایشان است؛ از این رو اگر چنین اشخاصی قادر به اقامه حدود بر فاجران شوند و به ضرر اهل خلاف کار کنند بزرگترین جهاد را انجام داده‌اند. (114) 2.4. اقبال و اجبار به ورود در عمل سلطان باید از سوی سلطان باشد نه از سوی مؤمنان. امام صادق (علیه‌السلام) در پاسخ کسی که در این زمینه سؤال کرده بود، فرمود: «آیا آنها بر شما داخل می‌شوند یا شما بر آنها؟» سؤال کننده گفت: «خیر، بلکه آنها بر ما داخل می‌شوند. امام فرمود: «مشکلی ندارد». (115) 2.5. ورود به دربار و اعمال حکومتی سلطان جائر برای کمک به حق (116) و دفاع از حقوق مؤمنان و صیانت ایشان از شر سلطان باشد،(117) نه برای اغراض شخصی و دنیوی. (118) 2.7. داخل شدن در اعمال حکومتی سلطان موجب وارد شدن ضرر و زیان بر مؤمنان نشود. (119) 2.8. ورود در عمل سلطان مستلزم معصیت و گناه نباشد. (120) اگر این شرایط هفتگانه برای کسی فراهم نباشد، ورود او به عمل سلطان جایز نیست و چنین شخصی عاصی و غیر مأذون از سوی صاحب امر است؛ از این رو هرآنچه انجام بدهد مورد محاسبه و مطالبه و بازخواست قرار خواهد گرفت. (121)

3. دریافت‌های مالی از سلطان جائر:

هرگونه دریافت مالی از سلطان جائر و بهره مند شدن از اموال ایشان برای مؤمنان جایز است، مگر اینکه کسی به عینه مال اهل معرفت را در دست سلطان بشناسد و غیرمضطر به استفاده از آن باشد (122) که در این صورت نباید آن را از سلطان بگیرد و از آن منتفع شود. همچنین اگر کسی سلطانی را در کارهای حرام کمک کند، اجرت و مزد آن سُحت و حرام است. (123)

4. پرداخت‌های مالی به سلطان جائر:

از مجموع آرای شیخ در باب حقوق اموال مانند انفال، خمس، جزیه و زکات برمی‌آید که این اموال مخصوص امام شیعیان و پیروان ایشان است، از این رو پرداخت آن از روی اختیار به سلطان جور نادرست است. ایشان می‌گوید: انفال فقط مال امام است و دیگران بدون اذن امام عادل، حق تصرف در آن ندارند. (124) خراج و جزیه نیز تنها در اختیار امام عادل است و در جایی که او صلاح بداند مصرف می‌شود. (125) زکات نیز تنها باید به پیامبر و امام و در صورت غیبت ایشان به منصوبین آنان (سفرای امام) و در صورت نبودن آنها به فقهایِ شیعه پرداخت شود. (126)
خمس و غنایم و انفال نیز تنها باید در اختیار امام عادل قرار بگیرد و دیگران حق تصرف در آنها را ندارند. (127) علاوه بر این حقوق معین از اموال که باید حتماً به سلطان عادل و جانشین ایشان از فقهای عادل شیعه سپرده شود، در موارد دیگر نیز ایشان شیعیان را از پرداخت‌های مالی به سلطان جور و والیان ایشان منع کرده و می‌نویسد: «اگر کسی بمیرد و مالی را در نزد کسی بگذارد و او وارثی را برای آن شخص پیدا نکند باید آن مال را میان فقرا و مساکین تقسیم کند و نباید آن را تحویل سلطان جائر و ولایت ایشان بدهد». (128)

5. نهی و ارشاد سلطان جائر:

اگرچه شیخ مفید موضوع امر به معروف و نهی از منکر را واجب کفایی همه مسلمانان می‌داند، ولی گستره آن را محدود به توانایی آمر و ناهی و ایمن بودن او از خطر و فساد دانسته و معتقد است اگر خطری متوجه آمر و ناهی باشد یا وی عاجز از امر و نهی باشد تنها باید به امر و نهی قلبی و زبانی اکتفا کند. ایشان در امر و نهی عملی نیز به دو مرحله قائل شده و می‌گوید: اگر امر و نهی عملی مستلزم جرح و قتل باشد، آمر و ناهی اگرچه قدرت و توانایی داشته باشد نمی‌تواند بدون اذن سلطان عادل اقدام کند؛ (129) بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از نظر شیخ مفید، امر به معروف و نهی از منکر سلطان جائر تنها در مرحله قلبی و زبانی خلاصه می‌شود، آن هم در صورتی که شخصی توانایی چنین امر و نهی را داشته باشد و خطر و مفسده‌ای متوجه او نباشد. اگر چنین شرایطی برای کسی فراهم شود، وی مصداق ناصح و مرشد سلطان پیدا می‌کند و براساس روایات وارده از سوی معصومان موظف می‌شود که از باب نصیحت ائمة المسلمین (130) ایشان را به تقوای الهی امر و موعظه کند. امام صادق (علیه‌السلام) درباره این افراد فرموده‌اند:
«کسی که به سوی فرمانروای ظالمی برود و او را به تقوای الهی امر کند و موعظه‌اش کند و او را بترساند، مانند اجر ثقلین از جن و انس و مانند اجر اعمال آنها را دارد». (131)

جمع بندی

اگر بپذیریم که اندیشه سیاسی تا حدودی از شرایط اجتماعی متأثر بوده و نوعاً برای برون رفت از بحران‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی شکل می‌گیرد، باید اذعان کنیم که اندیشه سیاسی شیعه نیز متأثر از این قاعده بوده است. چرا که به دلیل شرایط سیاسی حاکم در تاریخ جوامع اسلامی و حاکمیت غیرشیعیان، فرصت چندان زیادی برای رشد و گسترش اندیشه سیاسی علمای شیعه فراهم نشده است. شیعیان در گذشته تاریخی جوامع اسلامی به صورت اقلیتی پراکنده سهم چندانی در اداره جوامع اسلامی و در نتیجه تئوری پردازی آن نداشته‌اند؛ از این رو علمای شیعه تنها در مباحث فقها و کلامی خود، فراخور ابواب مختلف فقهی و کلامی به برخی ‌از موضوعات سیاسی می‌پرداخته‌اند.
البته در برخی از ادوار تاریخی مثل زمان حیات شیخ مفید، گاهی شرایطی حاکم شده (حاکمیت آل بویه) که زمینه سیاسی و اجتماعی را برای طرح نظریات سیاسی شیعیان فراهم ساخته است.‌ علمای شیعه نیز تلاش کرده‌اند با استفاده از این زمینه‌های موجود، اندیشه سیاسی شیعه را در قالب رساله‌های گوناگونی چون ولایت، امامت، غیبت، نماز جمعه و جهاد و غیره تبیین کنند؛ بنابراین امروز با فراهم شدن زمینه عملی برای تبیین و اجرای نظریه سیاسی شیعه می‌توان با مراجعه به این آثار علمای شیعه و مطالعه و بررسی زندگی و زمانه آنها، اندیشه سیاسی آنها را استخراج و بازسازی کرد، و به فهم فرایند کلی اندیشه سیاسی شیعه دست یافت.
چنانکه در نوشته حاضر عنوان شد در دوره حیات علمی و سیاسی شیخ مفید در اثر تکوین شرایط سیاسی و فرهنگی خاص از جمله حاکمیت آل بویه شیعیان نیز تا حدودی از آزادی فکری و عملی بیشتری برخوردار شدند و توانستند وارد عرصه‌های رقابت فکری با دیگر فرقه‌های اسلامی شوند. این تلاش‌ها در حوزه اندیشه سیاسی، تا حدودی به رشد و گسترش دانش سیاسی شیعه کمک کرد. شیخ مفید با استفاده از چنین شرایطی بود که رساله‌های مختلفی را در زمینه امامت، ولایت، غیبت و موضوعات سیاسی دیگر به رشته تحریر درآورد. وی با طرح نظریه سیاسی شیعه، با محوریت امامت در همه اعصار چنین استدلال کرد که در هر زمانی وجود امام معصوم برای اجرای احکام، اقامه حدود، حفظ شریعت تأدیب و سیاست مردمان و تأمین مصالح دنیوی ایشان ضروری عقل و نقل است.
وی در این راستا با تمایز قائل شدن بین دو نوع سلطان عادل و جائر، تنها سلطان عادل را که از نظر او همان امام معصوم (علیه‌السلام) است، برخوردار از مشروعیت سیاسی و در نتیجه صاحب اختیار در امور عمومی دانسته و برای سلاطین جور مشروعیت و اختیاری قائل نمی‌شود، آنچنانکه از آثار ایشان می‌توان استخراج و استنباط کرد در عصر غیبت نیز اختیار جوامع اسلامی و اداره امور عمومی آنان باید به دست سلطان عادل باشد. اما از آنجا که دسترسی به امام معصوم (علیه‌السلام) به عنوان بارزترین مصداق سلطان عادل امکانپذیر نیست در اکثر ابواب فقهی وی، فقیهان عادل، صاحب رأی و تدبیر و فاضل شیعه را جانشینان امام معصوم و مأذون از سوی ایشان و در نتیجه صاحب اختیار در همه امور محول به ایشان معرفی کرده، به شیعیان توصیه می‌کند برای آگاهی از شریعت، اجرای حدود، حل منازعات و پرداخت حقوق اموال و سایر امور مبتلا، به ایشان مراجعه کرده و آنان را در تولی این امور یاری کنند؛ و در مقابل تا جایی که ممکن است از همکاری با سلاطین جور اجتناب کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی.
2- محمد بن اسحاق ابن ندیم، الفهرست، تحقیق: رضا تجدد، تهران: بی‌تا، ص226؛ احمد علی نجاشی، رجال نجاشی، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق، ج2، ص450؛ منتجب الدین رازی، فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، بیروت: دارالاضواء، 1406ق، ص37؛ ابن شهرآشوب، معالم العلماء، نجف: مطبعه الحیدریه، 1380ق، ص112.
3- در علت شهرت ایشان به «ابن معلم» گفته‌اند: پدر او در «واسط»، «عكبرا» و «بغداد» معلم بوده و از این رو شیخ مفید را ابن معلم گفته‌اند. ر.ک.، عبدالله نعمه، فلاسفه شیعه، سید جعفر غضبان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1367ش، صص360-370.
4- در علت شهرت ایشان به شیخ مفید، ابن شهرآشوب می‌نویسد: «و لقبّه بالشیخ المفید صاحب الزمان (عج‌الله)». ابن شهر آشوب، پیشین، ص112؛ ابن ادریس حلی، سرائر، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق، ج2، صص648-649.
5- احمد بن علی نجاشی، پیشین، ج2، ص402؛ ابن ادریس حلی، همان، ص648، عکبرا نام شهر کوچکی است در ناحیه دجیل نزدیک صریقین و أوانا. فاصله آن با بغداد ده فرسخ است. یاقوت حموی، معجم البلدان، بیروت: دار الصادر، 1397ق، ج4، ص142.
6- ابن نجّار در ذیل تاریخ بغداد (بیروت: دار الكتب العلمیه، ج4، ص68) به این موضوع اشاره کرده است. همچنین ر.ک.، احمد بن علی نجاشی، همان، ص404.
7- سید مرتضی علم الهدی، دیوان شریف مرتضی، قاهره: طبعه دار احیاء الکتب العربیه، 1958م، مقدمه؛ ابن ادریس حلی، پیشین، ص648.
8- سید مرتضی علم الهدی، همان، ص648؛ ابن شهرآشوب، پیشین، ص112؛ محمد بن احمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، بیروت: مؤسسة الرساله، 1410ق، ج17، ص344.
9- محمد بن احمد بن عثمان ذهبی، العبر فی خبر من عبر، کویت: دایرة مطبوعات، 1961م، ج17، ص344، ج3، ص144؛ شیخ طوسی، الفهرست، نجف: مطبعة الحیدریه، 1380ق، ص157؛ محمد بن اسحاق ابن ندیم، پیشین، ص226 و 247؛ احمد بن علی نجاشی، پیشین، ص399؛ ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک، حیدرآباد: مطبعه دائرة المعارف العثمانیه، 1357 ق، ص11.
10- ابن کثیر، البدایه و النهایه، بیروت: مکتبة المعارف، 1977م، ج12، ص15؛ محمد طوسی، الفهرست، همان، ص186.
11- و کل من تأخر عنه استفاد منه؛ علامه حلی، رجال علامه الحلی، قم: دارالذخائر، 1411 ق، ص147.
12- جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفا، کراچی: نورمحمد، بی‌تا، صص 398-416؛ استانلی لین پول، طبقات سلاطین اسلام، عباس اقبال، تهران: دنیای کتاب، 1313، صص6-7؛ کلیفورد ادموند بوسورث، سلسله‌های اسلامی، فریدون بدره‌ای، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371ش، ص27.
13- ابن جوری، پیشین، ج13، ص366؛ آدم متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، علیرضا ذکاوتی، تهران: امیرکبیر، 1362ش، ج1، ص17.
14- محمد بن علی بن طباطبا ابن طقطقی، تاریخ فخری، محمد وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش، صص36 و صص39-40.
15- آدم متز، پیشین، ج1، ص9.
16- رسول جعفریان، تاریخ ایران اسلامی از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان، تهران: مؤسسه دانش و اندیشه معاصر، 1378ش، ص194؛ علی دوانی، «شیخ مفید: المقالات و الرسالات»، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، کنگره هزاره شیخ مفید، قم 1413ق، ش63، صص4-5.
17- جلال الدین سیوطی، پیشین، صص398-405.
18- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر، 1979م، ج9، صص178-208؛ ان لمبتون، دولت و حکومت در دوره میانه اسلام، علی مرشدزاده، تهران: مؤسسه تبیان، 1379ش، ص256.
19- محمد بن احمد بن عثمان ذهبی، العبر فی خبر من عبر، پیشین، ج3، ص144؛ محمد بن احمد بن عثمان ذهبی، تاریخ اسلام، بیروت: دار الکتاب العربی، 1993م، صص4 و 332؛ محمد بن احمد بن عثمان ذهبی، سیر اعلام النبلاء، پیشین، ج17، ص334؛ ذهبی، میزان الاعتدال، بیروت: دار الفکر، 1978م، ج4، ص30؛ ابن جوزی، پیشین، ج8، ص11؛ ابن کثیر، پیشین، ص15؛ احمد بن حجر عسقلانی، لسان المیزان، بیروت: مؤسسة الاعلمی، 1401ق، ج5، ص367.
20- ابن اثیر، پیشین، ج15، صص43-44؛ ابن کثیر، پیشین، ج11، ص250؛ ابن الجوزی، پیشین، ج8، صص58، 59 و ص84؛ عبدالرحمن ابن خلدون، العبر، عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363، ج2، ص658.
21- همان.
22- ابن جوزی، پیشین، ج8، ص11؛ محمد بن محمد بن نعمان العکبری البغدادی (شیخ مفید)، مجموعه آثار شیخ مفید، (فصول المختاره)، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (مجموعه آثار شیخ مفید)، 1413 ق، ص158.
23- احمد نجاشی، پیشین، صص402-403؛ محمد طوسی، الفهرست، پیشین، ص158؛ علامه حلی، پیشین، 147.
24- شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (المسائل السرویه)، پیشین، صص57-60.
25- شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (اوائل المقالات)، پیشین، ص107.
26- کان الاسلام أفضل الادیان لاّنَه أعم مصلحه‌ی للعباد؛ شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (تفصیل امیرالمؤمنین)، پیشین، ص36.
27- شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (المسائل العشره)، پیشین، ص113. و ر. ک.، شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (الارشاد)، پیشین، ج2، ص322.
28- شیخ مفید، الفصول المختاره، پیشین، ص223.
29- همان، ص71، شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، صص57-58.
30- شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (المقنعه)، پیشین، صص31-37.
31- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص44.
32- شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (المسائل العکبریه)، پیشین، صص63 و 124؛ شیخ مفید، در: مجموعه آثار شیخ مفید (الافصاح)، پیشین، صص32-33؛ شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص809؛ شیخ مفید، الفصول المختاره، پیشین، ص214.
33- شیخ مفید، المسائل العکبریه، پیشین، ص 63؛ شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (رسالة فی معنی المولی)، پیشین، ص16؛ شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (الافصاح)، پیشین، ص33؛ شیخ مفید، الفصول المختاره، پیشین، ص248.
34- شیخ مفید، الافصاح، پیشین، ص32.
35- شیخ مفید، رسالة فی معنی المولی، پیشین، صص16، 27، 30؛ شیخ مفید، المقنعه، در پیشین، صص 673 و 676.
36- شیخ مفید، الافصاح، پیشین، صص27 و 37 و 92؛ شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (النکت الاعتقادیه)، پیشین، ص39.
37- شیخ مفید، الفصول المختاره، پیشین، ص248.
38- شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (المسائل الجارودیه)، پیشین، ص44.
39- شیخ مفید، المسائل العشره، پیشین، ص113.
40- شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (الارشاد)، پیشین، ج2، ص342.
41- شیخ مفید، النکت الاعتقادیه، پیشین، ص39.
42- شیخ مفید، المسائل العکبریه، پیشین، ص124.
43- شیخ مفید، الفصول المختاره، پیشین، ص149.
44- شیخ مفید، النکت الاعتقادیه، پیشین، ص39؛ ر. ک.، شیخ مفید، اختصاص، پیشین، ص263.
45- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص139.
46- محمد طوسی، العُدّه فی اصول الفقه، قم: ستاره، 1379ش، ج2، صص723-726.
47- سید محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، بیروت: دارالاندس، 1963م، ص623.
48- العقل لم ینفك قط من السمع ولو أجبر الله تعالى العقلاء حالاً واحدة من سمع، لكان قد اضطرهم إلى مواقعة ما یقبح فى عقولهم من استباحة ما لا سبیل لهم إلى العلم بإباحته من حظره وألجأهم إلى الحیرة التى لا یلیق بحكمته، شیخ مفید، التذكره باصول الفقه، پیشین، ص43.
49- الدین و السلطان اخوان توأمان... والدین اُسّس و السلطان حارس و مالا اُس له منهدم و مالا حارس له ضائع، شیخ مفید، اختصاص، پیشین، ص263.
50- شیخ مفید، ارشاد، پیشین، ج2، ص342.
51- همان.
52- ر.ک.، شیخ مفید، المسائل الجارودیه، پیشین، ص44.
53- لو کان [النبی] ثابت الطاعة من قبل الله عزوجل و ارساله له و کان المعجز دلیل نبوته، لاستغنی عن البیعة؛ شیخ مفید، الفصول المختاره، پیشین، ص249.
54- شیخ مفید، الافصاح، پیشین، ص37.
55- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص32.
56- شیخ مفید، المسائل العکبریه، پیشین، صص46-47.
57- شیخ مفید، الفصول المختاره، پیشین، ص228؛ شیخ مفید، الافصاح، پیشین، ص27؛ شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص40.
58- شیخ مفید، النکت الاعتقادیه، پیشین، ص40؛ شیخ مفید، المسائل الجارودیه، پیشین، ص45.
59- همان.
60- شیخ مفید، المسائل الجارودیه، پیشین، صص31 و 45؛ شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ج2، ص182.
61- همان، ص182.
62- شیخ مفید، الافصاح، پیشین، ص239.
63- شیخ مفید، المسائل الجارودیه، پیشین، ص45؛ شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، صص39-40؛ شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ج2، ص82.
64- شیخ مفید، المسائل الجارودیه، همان، ص31؛ شیخ مفید، الافصاح، پیشین، صص30-31.
65- شیخ مفید المسائل الجارودیه، همان، ص46؛ شیخ مفید، المسائل العکبریه، پیشین، ص52.
66- ثلاثة لا یقبل لهم صلاة... رجلٌ اَمّ قوما و هم له کارهون، شیخ مفید، مجموعه آثار شیخ مفید (امالی)، پیشین، ص173.
67- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص721؛ شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ج2، ص260.
68- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص812.
69- همان، ص676.
70- شیخ مفید، الجمل، پیشین، ص187.
71- شیخ مفید، الفصول المختاره، پیشین، ص249.
72- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص65.
73- شیخ مفید، الافصاح، پیشین، ص37.
74- شیخ مفید، النکت الاعتقادیه، پیشین، ص39.
75- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص65.
76-شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ج1، ص5.
77- شیخ مفید، الافصاح، پیشین، صص44-45.
78- شیخ مفید، النکت الاعتقادیه، پیشین، صص44-45.
79- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص676.
80- محمد سروش محلاتی، «شئون و اختیارات فقیه از دیدگاه شیخ مفید»، مجموعه مقالات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، کنگره‌ی هزاره شیخ مفید، 1372ش، ص31.
81- أمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمة الهُدى من آل محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحُکّام و قد فوضّوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم، شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص810.
82- و إذا عدم السطان العادل، كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوى الرأى والعقل و الفضل أن یتولّوا تولّاه السلطان؛ همان، ص676.
83- برای نمونه ر. ک.، مرتضی حائری، صلاة الجمعه، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1409 ق، صص59-61؛ احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم: دار العلم، 1372، ص184؛ محمد سروش محلاتی، پیشین، صص32-33.
84- فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونین من أهل ولایته وكان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوى الرأی و العقل و الفضل، شیخ مفید، المقنعه، پیشین، صص252، 676.
85- محمد سروش محلاتی، پیشین، ص35.
86- همان.
87- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، صص675-676.
88- همان، ص810.
89- و إذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من اقامة الحدود على الفجّار و إبقاع الضرر المستحق على اهل الخلاف فلیجتهد فی إنفاذ ذلک فیهم فإنه اعظم الجهاد. همان، ص812.
90- فلما وجد النبى (صلی‌الله‌علیه‌وآله) كان الفرض حمل الزكاة الیه و لما غابت عینیه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خلیفته فإذا غاب الخلیفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصَّته لشیعته فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلى الفقهاء المأمومنین من أهل ولایته لان الفقیه أعرف بمواضعها ممن لا فقه له فی دیانته. همان، ص353.
91- و لهم [فقهای شیعه] ان یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البیّنات و یفعلوا جمیع ما جعل الی القضاة فی الاسلام لان الائمه (علیهم‌السلام) قد فوضوا إلیهم ذلک عند تمکّنهم منه، همان، ص811.
92- شیخ مفید، الاشراف، پیشین، صص24-25.
93- این عبارت شیخ مفید ملهم از وضعیتی بوده که بر عراق به ویژه بغداد آن روز حاکم بوده و بارها مسجد ایشان مورد حمله گروه‌های مخالف متعصب قرار می‌گرفت.
94- و للفقهاء من شیعتُهُ الائمه: أن یجمعوا بإخوانهم فى الصلوات الخمس و صلوات الأعیاد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف، إذا تمکّنوا من ذلک و امنوا من معرّة اهل الفساد. شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص811.
95- همان، صص675-676.
96- برای نمونه ر.ک.، شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص519، و لیس لحاکم ان یجیر الزوج علی الفراق الّا ان یمنع واجباً للزوجه من حقوق النکاح، ص537، و اذا غاب الرجل عن امرأته... رفعت امرها الی سلطان الزمان، ص616، و للسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلته، ص669، فان ظهر من الوصی بعده خیانة کان للناظر فی امور المسلمین ان الحاکم علی جنایتها، ص809. و لیس له [آمر و ناهی] القتل و الجراح الّا باذن السلطان الزمان المنصوب لتدبیر الانام.
97- برای نمونه ر. ک.، همان، ص 781.
98- همان، صص675-676.
99- و لحاكم المسلمین أن یوكلّ لسفهائهم وأیتامهم من یطالب بحقوقهم و یحتجّ عنهم و لهم؛ همان، ص816.
100- ولیس له (آمر و ناهى) القتل و الجراح إلاّ بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام، همان، ص809.
101- و للسلطان أن یكره المحتكر على إخراج غلّته و بیعها فى أسواق المسلمین إذ كانت بالناس حاجة ظاهرة إلیها و له أن یسعّرها ایراه من المصلحة و لا یسعّرها بما یخسر اربابها فیها؛ همان، ص616.
102- و إذا غاب الرجل عن إمرأته غیبةً لم تعرف فیها خبره... رفعت امرها الى سلطان الزمان لیبحث عن خبره فى الامصار فان عرفت له خبراً من حیاة الزمه السلطان النفقه علیها او الفراق...؛ همان، ص537.
103- همان، ص648.
104- همان، ص649.
105- احمد آذری قمی، پیشین، ص184.
106- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، صص675-676.
107- شیخ مفید، الجمل، پیشین، ص187.
108- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، صص557، 589، 706، 811 و 812؛ شیخ مفید، الاختصاص، پیشین، صص142 و 262؛ شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص121.
109- شیخ مفید، المقنعه، همان، صص261 و 811؛ شیخ مفید، اوائل المقالات، همان، ص121.
110- شیخ مفید، اوائل المقالات، همان، ص120. شیخ مفید در این خصوص روایتی از امام سجاد (علیه‌السلام) در کتاب امالی (ص202) نقل کرده که در آن امام سجاد (علیه‌السلام) فرموده‌اند: فقدموا امر الله و طاعته و طاعة من أوجب الله طاعته بین یدی الأمور کلّها و لا تقدموا الأمور الوارد، علیکم من الطواغیت من فتن زهره‌ الدنیا بین یدی امرالله و طاعته و طاعه‌ اولی الامر.
111- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، صص557 و صص811-812؛ شیخ مفید، اختصاص، پیشین، ص261.
112- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص120.
113- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، صص810-812.
114- همان.
115- شیخ مفید، الاختصاص، پیشین، ص261.
116- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص120.
117- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، صص811-812.
118- شیخ مفید، الاختصاص، پیشین، ص262.
119- شیخ مفید، اوائل المقالات، همان، ص120؛ شیخ مفید، الاختصاص، همان، ص239؛ شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص557.
120- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص120.
121- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص812.
122- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص121.
123- شیخ مفید، المقنعه، پیشین، ص589.
124- همان، صص279 و 288.
125- همان، صص269، 272 و 274.
126- همان، ص252.
127- همان، صص276 و 279.
128- و من مات و خلّف ترکة فی ید انسان لا یعرف له وارثاً جعلها فی الفقراء و المساکین و لم یرفعها الی السلطان الجور و الظلمة من الولاة؛ همان، ص706.
129- شیخ مفید، اوائل المقالات، پیشین، ص119؛ شیخ مفید، المقنعه، همان، ص809.
130- شیخ مفید، امالی، پیشین، ص187.
131- من مشى إلى سلطان جائر فامره بتقوى الله و وعظه و خوّفه كان له مثل أجر التقلین من الجنّ والأنس و مثل أعمالهم: شیخ مفید، الاختصاص، پیشین، صص261-262.

منابع تحقیق :
ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت؛ دار صادر، 1979م.
ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، حیدرآباد: مطبعه دائرة المعارف العثمانیه، 1357ق.
ابن شهرآشوب، معالم العلماء، نجف: مطبعة الحیدریه، 1380 ق.
ابن طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360ش.
ابن نجار بغدادی، ذیل تاریخ بغداد، بیروت : دار الکتب العلمیه، بی‌تا.
ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، تحقیق رضا تجدد، تهران: بی‌تا.
ابن خلدون، عبدالرحمن، العبر، عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363.
ابن کثیر، البدایه و النهایه، بیروت: مکتبة المعارف، 1977م.
ان لمبتون، دولت و حکومت در دوره میانه اسلام، علی مرشدی زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، 1379ش.
آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم: دار العلم، 1372ش.
جعفریان، رسول، تاریخ ایران اسلامی (از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان)، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378ش.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعه، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1409 ق.
حکیم، سید محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، بیروت: دار الاندلس، 1963م.
حلی، ابن ادریس، سرائر، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
دوانی، علی، «شیخ مفید: المقالات و الرسالات»، مجموعه مقالات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم: کنگره هزاره شیخ مفید، 1413ق، ش63.
ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، العبر فی خبر من عَبر، کویت: دائرة المطبوعات، 1961م.
ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، تاریخ اسلام، بیروت: دار الکتاب العربی، 1993م.
ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، سیر اعلام النبلاء، بیروت: مؤسسه الرسالة، 1406 ق.
ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، میزان الاعتدال، بیروت: دارالفکر، 1378 ق.
رازی، منتجب الدین، فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، بیروت: دارالاضواء، 1406 ق.
سروش محلاتی، محمد، «شئون و اختیارات فقیه از دیدگاه شیخ مفید»، مجموعه مقالات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم: کنگره هزاره شیخ مفید، 1372ش.
سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، کراچی: نورمحمد، بی‌تا.
طوسی، محمد بن جعفر (شیخ طوسی)، العُدة فی اصول الفقه، قم: ستاره، 1376ش.
طوسی، محمد بن جعفر (شیخ طوسی)، الفهرست، نجف اشرف: المطبعة الحیدریه، 1380ق.
عسقلانی، احمد بن حجر، لسان المیزان، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1406 ق.
علامه حلی، رجال علامه الحلی، قم، دارالذخائر، 1411 ق.
علم الهدی، سید مرتضی، دیوان الشریف المرتضی، قاهره: مطبعة دار احیاء الکتب العربیه، 1958م.
کیلفورد، ادموند بوسورث، سلسله‌های اسلامی، فریدون بدره‌ای، تهران: مؤسسه مطالعات تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، 1371ش.
لین پول، استانلی، طبقات سلاطین اسلام، عباس اقبال، تهران: دنیای کتاب، 1363ش.
متز، آدم، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1362 ق.
محمد بن محمد بن نعمان العکبری البغدادی (شیخ مفید)، مجموعه آثار شیخ مفید، (شامل: الاختصاص، الارشاد، الافصاح، الامالی، التذکره باصول الفقه، الجمل، الفصول المختاره، المسائل الجارودیه، المسائل السرویه، المسائل العشره، المسائل العکبریه، المقنعه، النکت الاعتقادیه، اوائل المقالات، تفصیل امیرالمؤمنین، رسالة فی معنی المولی)، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (مجموعه آثار شیخ مفید)، 1413 ق.
نجاشی، احمد علی، رجال نجاشی، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ق.
نعمه، عبدالله، فلاسفه شیعه، سید جعفر غضبان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1367ش.
یاقوت حموی، معجم البلدان، بیروت: دارالصادر، 1397ق.
منبع مقاله :
علیخانی، علی اکبر؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان؛ جلد دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.